21 شهريور 1405
موسسه ملل از امروز (۱۲ مهرماه) تعیین تکلیف سپردهگذاران تا سقف سه میلیون تومان تعاونی منحل شده آرمان (وحدت) را در دستور کار قرار میدهد.
تعاونی اعتبار آرمان (وحدت) یکی از سه تعاونی بزرگ باقیمانده در بازار غیرمتشکل پولی بود که چندی پیش بانک مرکزی در راستای ساماندهی موسسات غیرمجاز، مسئولیت داراییها و بدهیها و تعهدات آن را به موسسه اعتباری ملل واگذار کرد. در نتیجه در فاصله حدود دو ماه اقداماتی از جمله بازرسی شعب تعاونی، کنترل و شناسایی اسنادی که به نام تعاونی وحدت بود، کارشناسی املاک، افتتاح حساب برای واریز حقوق پرسنل و ... در رابطه با این تعاونی انجام و در نهایت تصمیم بر این شد که از ۱۲ مهر تا اول آبان ماه سپردهگذاران تا سقف سه میلیون تومان این تعاونی تعیین تکلیف شوند.
بر این اساس از امروز (چهارشنبه) سپردهگذاران مشمول میتوانند با در دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی و همچنین اصل دفترچه حساب یا گواهی سپرده به شعب افتتاح کننده حساب در تعاونی منحل شده وحدت مراجعه کرده و وضعیت حساب خود را مشخص کنند. اگر سپردهگذاران در شعبهای افتتاح حساب کردهاند که اکنون در سایر شعب ادغام شده باشد میتوانند به نزدیکترین شعبه تعاونی اعتبار منحل شده وحدت مراجعه کنند.
اما در رابطه با نحوه تعیین تکلیف حسابها قرار بر این است که تمامی مبلغی که در حساب سپردهگذاران آرمان تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ وجود دارد - اعم از اصل و سود - به طور کامل پرداخت شود و این گونه نیست که مبلغ خرد شده و مرحلهای در حساب قرار گیرد.
روال اینگونه است که سپردهگذاران در زمان مراجعه به شعب آرمان، مدارک خود را تحویل داده و برای آنها در موسسه ملل افتتاح حساب میشود. به فاصله چند روز مبلغ سپرده در آرمان تا سقف سه میلیون تومان و به طور کامل در حساب جدید قرار گرفته و صاحبان آنها میتوانند از طریق کارت شتابی که برایشان صادر شده وجوه خود را دریافت یا اجازه دهند در حساب موسسه ملل باقی بماند.
اما پرداخت مبالغ بالاتر از سه میلیون تومان باید با کسب مجوزهای لازم از سوی مقامات ذیصلاح از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه انجام شود که هنوز زمان آن مشخص نیست. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، در واگذاری موسسات غیرمجاز، بانکها و موسساتی که انجام تعهد آنها را بر عهده گرفتهاند هیچ گونه مسئولیتی در قبال کسری منابع آنها نداشته و در صورتی که بعد از ارزیابی دارایی و بدهی آنها کسری وجود داشته باشد باید مدیران و سهامداران این موسسات منحل شده آن را تامین مالی کنند.
